و كما هو الحال في دول العالم التي أجبرت علي التكيف مع الوضع الجديد ، لدي مصر القدرة علي استغلال ما هو متاح اليوم من تقنيات لتقوية التعافي الاقتصادي ، و إحداث ثورة علي مستوي معيشة الأفراد ، في ظل الأحداث التي تعصف بالعالم.

لقد أثبت الاقتصاد الرقمي المصري ، و التجارة الاليكترونية قدرتهما علي مستوي العديد من الأعمال خلال فترة الوباء ، و كيف ساعدا علي تجاوز العديد من التحديات التي نشأت نتيجة الوباء بما في ذلك انخفاض مستوي التردد علي متاجر بيع التجزئة ، و الإغلاق المؤقت للمحال.

إلا أن هذا التحول الرقمي قد ازداد بوضوح بسبب الظروف الحالية ، و هناك عمليات سداد لعدد كبير من الشركات يتم من خلال الانترنت ، فقد أصبحت هذه الشركات الآن معدّة لكي تكون أكثر "رقمية" ، العديد من المتاجر ، منها محال بيع الأطعمة مرورا بمقدمي الخدمات المالية أصبحت تتمتع بهذه الميزة ، إلا أنه و مع استمرار الدولة في محاولتها للتعامل مع تحديات الوباء ، هناك العديد  من الشركات لم تتحول للاعتماد علي الانترنت. 

وعليه  أطلق البنك المركزي المصري مبادرة  بالشراكة مع شركة أمازون لخدمات الدفع الألكترونى و شركاء آخرين من البنوك في مصر، والبنك التجاري الدولي (CIB) وبنك مصر، بالإضافة إلى روبوستا Robusta وزفيندو zVendo.، لتحويل المزيد من الشركات الصغيرة و المتوسطة الحجم إلي التعامل بواسطة الانترنت لضمان الربح من علي الانترنت ، و بهدف تقديم خدمات تتناسب مع متطلبات العملاء ، بحيث تساعد في النهاية علي تقوية سوق العمل و الاقتصاد الرقمي .

سنكتشف كل ما هو متعلق بهذه المبادرة الهامة و تأثيرها علي سوق الاقتصاد الاليكتروني  في منطقة الشرق الأوسط ، و سنناقش الأهداف التي تسعي لتحقيقها.

 

ما الذي تتطلبه هذه المبادرة؟

تتطلب هذه المبادرة إلغاء كافة الرسوم التي تتكلفها الشركات الصغير ،المتوسطة ، و المتناهية الصغر ،  لصالح القطاع الخاص ، و تفعيل خدمات السداد الاليكتروني بدلا منها من خلال الانترنت (التجارة الاليكترونية)

سوف تستمر  هذه الحملة حتي الفترة قبل نهاية شهر يونيو 2021 ، لتقديم الدعم المكثف لتحويل عدد أكبر من الشركات للتعامل عن طريق الانترنت أثناء فترة الوباء ، إضافة إلي تقوية الاقتصاد أيضا ، و سوف تكون متاحة لاي شركة مستعدة لهذا التغيير.

إن البنك المركزي المصري حريص علي تفعيل  خدمات التحصيل الإليكتروني سواء  من خلال المواقع الاليكترونية ، أو من خلال تطبيقات التيليفون المحمول .حيث يدرك أن هناك عددا متزايدا من الأشخاص يقومون بإجراء التعاملات الخاصة بهم من علي الانترنت .و من المهم لهذه الشركات أن يكون لديها القدرة علي التأقلم علي هذا النوع التغيير علي مستوي طلبات العملاء.

تسعي هذه المبادرة ، كونها جزءا من مجموعة البرامج التي يطلقها البنك المركزي المصري خلال أزمة وراء كورونا ، إلي نشر الوعي عن مميزات الاقتصاد الاليكتروني ، و التحول الرقمي ، و تقليل الاعتماد النقود الورقية.

 

كيف ستساعد هذه المبادرة التجار؟

ستستفيد الشركات من هذه الحملة عن طريق التحول في عمليات النقدية الي الدفع عن طريق الانترنت ، مع عدم وجود رسوم للسداد ، حتي نهاية يونيو الحالي. مما يعني  التخلي علي كافة الرسوم الإدارية و رسوم الحساب ،  و توفير الدعم الإضافي الذي يمكنها من تلقي عمليات السداد عن طريق الانترنت.

إن مبادرة البنك المركزي المصري للإسراع في استخدام  التجارة الاليكترونية  في مصر و دعمها ، إضافة إلي زيادة المبيعات علي الإنترنت علي مستوي الأعمال في مصري ، سوف يفتح مجالات جديدة لاستهداف المزيد من العملاء المتواجدين عن القنوات الاليكترونية ، و تقديم مجموعة أكبر من طرق السداد.

 

الدعم القائم حاليا من خلال شركة أمازون لخدمات الدفع الألكترونى

كما قد يبدو لكم ، فإن دعم الشركات علي مستوي الشرق الأوسط ، هو صميم ما تهتم به شركة أمازون لخدمات الدفع الألكترونى .بدءا بالتعاون الحثيث مع شركائنا من التجار ، وصولا إلي الحملات المبتكرة مع StartUpStayUp ، فإن الدافع دائما هو إقناع المزيد من العملاء للتحول الي التعامل مع الانترنت في المنطقة،دائما ما نبحث عن طرق لتعزيز المبيعات عن طريق الانترنت ، وتوفير تسهيلات للسداد بالنسبة للشركات في كل  مصر ، المملكة العربية السعودية ، و دولة الإمارات العربية المتحدة ، و سائر البلدان في المنطقة ؟؟

و لهذا السبب نسعد بتقديم الدعم للبنك المركزي المصري في مبادرته ، كما نفخر بمشاركتنا في بناء الوعي بخصوص هذه المبادرة ، من خلال شبكتنا آملين في أن نساعد علي نشر هذه فكرة  التعامل عن طريق الانترنت و مميزاتها و خلق وعي عنها .

و كعهدنا دائما ، فإننا نجتهد في تشكيل النظام الاقتصادي باستخدام الانترنت ، و تحسينه ، و ندعم كل شركائنا في المزيد من التحويلات ، و في التحسين  من أدائهم علي متسوي نظم السداد الاليكتروني ، و مساعدتهم بشكل عام في التعامل مع الانترنت بشكل سريع ، و كفء ، و آمن.

نعمل سويا مع شركائنا ، مثل البنك المركزي المصري ، و نرغب في تعزيز فكرة الاقتصاد الإليكتروني في مصر ، كما نرغب في مساعدة كل الشركات لضمان مستقبل أفضل لهم بغض النظر عن الصعوبات الموجودة في عالم تجارة التجزئة.

 

هل تريد معرفة المزيد؟

نحن ملتزمون بدعم الشركات المصرية و الشركات في الشرق الأوسط بالموارد ، و الأدوات ، و الدعم الذي يمكنهم من النمو و الازدهار ، و لدينا كم هائل من البيانات و الأراء عن الأسواق الهامة ، و التي ستساعد علي أخذ القرارات الاستراتيجية لهذه الشركات.

إذا لم   تجد ما تبحث عنه علي مدوتنا ـ و تريد المزيد من المعلومات ، و قدر أعمق من الأراء ، تابع Insights report السنوي و المزود بالعديد من المعلومات المفيدة و الحقائق المتعلقة الاقتصاد المصري.